طولكرم - خاص بقدس الإخبارية: مددت محكمة صلح طولكرم اعتقال الصحفي سامي الساعي لمدة 15 يومًا لاستكمال التحقيق معه.

وأفاد المحامي فراس كراجة لـ”قدس الإخبارية” إنه تم توجيه تهم للساعي خلافاً لقانون الجرائم الإلكترونية ضمن منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن موكّله أنكرها جميعها، وقال إن الساعي لا يُسلّم عادة جهازه المحمول لأي جهة، لكن هذه المرة تعاون معهم وأطلعهم على كافة حساباته وصفحاته على مواقع التواصل.

وإثر ذلك، تأكد جهاز الأمن الوقائي أن سامي ليس له أي علاقة بكافة المنشورات التي نُسبت إليه، حيث طالب طاقم الدفاع بالإفراج عنه اليوم، لكن الصلح قضت بتمديد اعتقاله لـ15 يومًا.

وأكد أن الساعي لم تُنسب إليه أية تهم تتعلق بالابتزاز أو أمور أخلاقية كما يُشاع عنه، وجميعها إشاعات غير صحيحة نهائيًا، والتحقيق كان بعيدًا عنها.

وبيّن أن ملف الصحفي الساعي كله يتعلق بحرية الرأي والتعبير فقط، داعيًا إلى وجوب ملاحقة كل من نشر إشاعات عنه قبل التأكد من المعلومات وقبل أن تُصدر أي جهة رسمية حقيقة ما يجري معه.

وأشار لـ"قدس" إلى أن سامي وخلال فترة التحقيق تعرّض لضغط نفسي فقط، لكنه متخوّف بعد قرار التمديد ونقله لجهاز المباحث من ممارسة الضغط النفسي والتعذيب بحقه في الأيام القادمة.  

وناشد كراجة الجهات الرسمية لحماية الساعي وتطبيق القانون عليه أسوة بجميع الموقوفين والمعتقلين وتطبيق نصوص القانون الفلسطيني الذي يمنع ممارسة أي ضغوط نفسية أو جسدية وتحمي حرية المواطن وحقوقه.

كما طالب الجهات الرسمية بممارسة رقابتها القانونية وحماية الساعي إثر تخوّفاته مما سيحدث في “المباحث”.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل الساعي خلال تواجده في عمله بمدينة طولكرم أول أمس الثلاثاء (11 حزيران).

الصحفي سامي الساعي (41 عامًا) من ضاحية "ارتاح" في طولكرم، اعتُقل عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، كما أنه أسير محرر اعتُقل لمدة تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، وهو أب لخمسة أطفال.

وفي بيان له، أدان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اعتقال الساعي، مطالبًا بإخلاء سبيله، محذّرًا كذلك من تعرضه للتعذيب كما حدث في شباط 2017.

كما جدّد مطالبته بضرورة العمل على تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي تستغل بعض مواده خاصة المادة 39 لملاحقة الصحفيين والنشطاء، والتي تمس الحريات الإعلامية وحرية التعبير.

واستنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتقال الساعي معتبرة بأنه “جريمة وانتهاك جديد بحق الإعلام الفلسطيني، الأمر الذي يتماهى تماماً مع الانتهاكات الجسيمة بحق الإعلام والمحتوى الفلسطيني الذي يمارسه الاحتلال وأعوانه والذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة”.

وحمّلت في بيان لها، رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيراً للداخية والمسؤول المباشر عن أجهزة الأمن وانتهاكاتها “مسؤولية ما آلت إليه حالة الحريات التي تدنت إلى مستويات سحيقة على يد أجهزته الأمنية، وتطالبه بوضع حد لحالة الاستهتار بالإعلام والصحفيين وإطلاق سراح الصحفي الساعي وإيقاف هذه الممارسات غير المسؤولة من أجهزته الأمنية”.

وطالبت كل المعنيين بحالة الحريات وتحسين مستوياتها للتدخل ورفع الصوت في وجه الانتهاكات ومرتكبيها بحق الصحفيين والعمل على ضمان إطلاق سراح الصحفي الساعي وعدم تكرار اختطافه.